أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (9) { أمْ } للإضراب الانتقالي كما يقال : دَع الاهتمامَ بشأنهم وإنذارَهم ولنعُدْ إلى فظاعة حالهم في اتخاذهم من دون الله أولياء . وتُقَدَّر بعد { أمْ } همزة استفهام إنكاري . فالمعنى : بل أأتخذوا من دونه أولياء ، أي أتوا منكراً لَمَّا اتخذوا من دونه أولياء . فضمير { اتخذوا } عائد إلى { الذين اتخذوا من دونه أولياء } [ الشورى : 6 ] في الجملة السابقة .

والفاء في قوله : { فالله هو الولي } فاء جواببٍ لشرط مقدر دلّ عليه مقام إنكار اتخاذِهم أولياء من دون الله ، لأن إنكار ذلك يقتضي أن أولياءهم ليست جديرة بالوَلاية ، وأنهم ضلّوا في ولايتهم إياها ، فنشأ تقدير شرط معناه : إنْ أرادوا وَليًّا بحقَ فالله هوَ الوليّ .

قال السكاكي في «المفتاح» : وتقديرُ الشرط لقرائننِ الأحوال غيرُ ممتنع قال تعالى : { فَلَمْ تقتلوهم ولكنّ الله قتلَهم } [ الأنفال : 17 ] على تقدير إن افتخرتم بقتلهم فلم تقتلوهم ، وقال { فالله هو الولي } على تقدير : إن أرادوا وليًّا بحق فالله هو الوليّ بالحق لا وليّ سواه .

والمراد بالوِلاية في قوْله { أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي } ، وِلايةُ المعبودية ، فأفاد تعريفُ المسند في قوله : { فالله هو الولي } قصرَ جنس الولي بهذا الوصف على الله ، وإذ قد عبدوا غير الله تعيّن أن المراد قصرُ الوِلاية الحَقّ عليه تعالى .

وأفاد ضمير الفصل في قوله : { فالله هو الولي } تأكيدَ القصر وتحقيقَه وأنه لا مبالغة فيه تذكيراً بأن الولاية الحقَّ في هذا الشأن مختصة بالله تعالى . وهذا كلّه مسوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين تسلية وتثبيتاً وتعريضاً بالمشركين فإنهم لا يَخلُون من أن يسمعوه .

وعطفُ { وهو يحيي الموتى } على جملة { فالله هو الولي } إدماج لإعادة إثبات البعث ترسِيخاً لعلم المسلمين وإبلاغاً لمسامع المنكرين لأنّهم أنكروا ذلك في ضمن اتخاذهم أولياء من دون الله ، فلمّا أُبطل معتقدهم إلهية غير الله أُردف بإبطال ما هو من علائق شركهم وهو نفي البعث ، وليس ذلك استدلالاً عليهم لإبطال إلهاية آلهتهم لأن وقوع البعث مجحود عندهم . فأما عطف جملة { وهو على كل شيء قدير } فهو لإثبات هذه الصفة لله تعالى تذكيراً بانفراده بتمام القدرة ، ويفيد الاستدلال على إمكان البعث قال تعالى : { وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه } [ الروم : 27 ] ، ويفيد الاستدلالَ على نفي الإلهاية عن أصنامهم لأن من لا يَقْدر على كل شيء لا يصلح للإلهاية : قال تعالى : { أفَمَنْ يخلُق كمَن لا يخلق } [ النحل : 17 ] وقال : { لا يخلقون شيئاً وهم يُخْلَقون } [ النحل : 20 ] وقال { وإنْ يسلِبْهم الذُّبابُ شيئاً لا يستنقذوه منه } [ الحج : 73 ] . والغرض من هذا تعريض بإبلاغه إلى مسامع المشركين .

ولما كان المقصود إثباتَ القدرة لله تعالى عطفت الجملة على التي قبلها لأنها مثلُها في إفادة الحكم ، وكانت إفادة التعليل بها حاصلة من مَوقعها عقبَها ، ولو أريد التعليل ابتداءً لفُصلت الجملة ولم تعطف .

( 10 ) { لله قَدِيرٌ * وَمَا اختلفتم فِيهِ مِن شَىْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى الله ذَلِكُمُ الله رَبِّى عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ } .