وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (3)

انتصب { ربّك } على المفعولية لفعل ( كَبِّر ) قُذم على عامله لإِفادة الاختصاص ، أي لا تكبر غيره ، وهو قصر إفراد ، أي دون الأصنام .

والواو عطَفت جملة { ربَّك فكبر } على جملة { قم فأنذر } [ المدثر : 2 ] .

ودخلت الفاء على ( كَبّر ) إيذاناً بشرطٍ محذوف يكون ( كَبِّر ) جوابه ، وهو شرط عام إذ لا دليل على شرط مخصوص وهُيِّىء لِتقدير الشرط بتقديم المفعول . لأن تقديم المعمول قد ينزل منزلة الشرط كقول النبي صلى الله عليه وسلم " ففيهما فجاهد " ( يعني الأبوين ) .

فالتقدير : مهمْا يكن شيء فكبّرْ ربّك .

والمعنى : أن لا يفتر عن الإِعلان بتعظيم الله وتوحيده في كُل زمان وكل حال وهذا من الإِيجاز . وجوز ابن جني أن تكون الفاء زائدة قال : هو كقولك زيداً فاضرب ، تُريد : زيداً اضرب .

وتكبير الرب تعظيمه ففعل ( كبّر ) يفيد معنى نسبة مفعوله إلى أصل مادة اشتقاقه وذلك من معاني صيغة فَعَّل ، أي أخبر عنه بخبر التعظيم ، وهو تكبير مجازي بتشبيه الشيء المعظَّم بشيء كبير في نوعه بجامع الفضل على غيره في صفات مثله .

فمعنى { وربَّك فكبِّر : } صِف ربّك بصفات التعظيم ، وهذا يشمل تنزيهه عن النقائص فيشمل توحيده بالإلهية وتنزيهه عن الولد ، ويشمل وصفه بصفات الكمال كلها .

ومعنى ( كبِّر ) : كبره في اعتقادك : وكبره بقولك تسبيحاً وتعليماً . ويشمل هذا المعنى أن يقول : «الله أكبر» لأنه إذا قال هذه الكلمة أفاد وصف الله بأنه أكبر من كل كبير ، أي أجلّ وأنزه من كل جليل ، ولذلك جعلت هذه الكلمة افتتاحاً للصلاة .

وأحسب أن في ذكر التكبير إيماء إلى شرع الصلاة التي أولها التكبير وخاصة اقترانه بقوله : { وثيابك فطهر } [ المدثر : 4 ] فإنه إيماء إلى شرع الطهارة ، فلعل ذلك إعداد لشرع الصلاة . ووقع في رواية معمر عن الزهري عند مسلم أن قال : وذلك قبل أن تفرض الصلاة . فالظاهر أن الله فرض عليه الصلاة عقب هذه السورة وهي غير الصلوات الخمس فقد ثبت أنه صلى في المسجد الحرام .