رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا (37)
{ حِسَاباً * رَّبِّ السماوات والارض وَمَا بَيْنَهُمَا } .
قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر برفع { ربُّ } ورفع { الرحمنُ } ، وقرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب بخفضهما ، وقرأه حمزة والكسائي وخلف بخفض { رب } ورفع { الرحمنُ } ، فأما قراءة رفع الاسمين ف { رب } خبر مبتدأ محذوف هو ضميرٌ يعود على قوله : { من ربك } [ النبأ : 36 ] على طريقة حذف المسند إليه حَذفاً سماه السكاكي حذْفاً لاتباع الاستعمال الوارد على تركه ، أي في المقام الذي يجري استعمال البلغاء فيه على حذف المسند إليه ، وذلك إذا جرى في الكلام وصف ونحوه لموصوف ثم ورد ما يصلح أن يكون خبراً عنه أو أن يكون نعتاً له فيختار المتكلم أن يجعله خبراً لا نعتاً ، فيقدر ضمير المنعوت ويأتي بخبر عنه وهو ما يسمى بالنعت المقطوع .
والمعنى : إن ربك هو ربهم لأنه رب السماوات والأرض وما بينهما ولكن المشركين عبدوا غيره جهلاً وكفراً لنعمته . و { الرحمنُ } خبر ثان .
وأما قراءة جر الاسمين فهي جارية على أن { رب السموات } نعت ل { ربك } من قوله : { جزاء من ربك } [ النبأ : 36 ] و { الرحمن } نعت ثان .
والرب : المالك المتصرف بالتدبير ورعي الرفق والرحمة ، والمراد بالسماوات والأرض وما بينهما مسماها مع ما فيها من الموجودات لأن اسم المكان قد يراد به ساكنه كما في قوله تعالى : { فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها } في سورة الحج ( 45 ) ، فإن الظلم من صفات سكان القرية لا صفة لذاتها ، والخواء على عروشها من أحوال ذات القرية لا من أحوال سكانها ، فكان إطلاق القرية مراداً به كلا المعنيين .
والمراد بما بين السماوات والأرض : ما على الأرض من كائنات وما في السماوات من الملائكة وما لا يعلمه بالتفصيل إلا الله وما في الجو من المكونات حية وغيرها من أسحبة وأمطار وموجودات سابحة في الهواء .
و { ما } موصولة وهي من صيغ العموم ، وقد استفيد من ذلك تعميم ربوبيته على جميع المصنوعات .
وأتبع وصف { رب السموات } بذكر اسم من أسمائه الحسنى ، وهو اسم { الرحمن } وخص بالذكر دون غيره من الأسماء الحسنى لأن في معناه إيماء إلى أن ما يفيضه من خير على المتقين في الجنة هو عطاء رحمان بهم .
وفي ذكر هذه الصفة الجليلة تعريض بالمشركين إذ أنكروا اسم الرحمن الوارد في القرآن كما حكى الله عنهم بقوله : { وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن } [ الفرقان : 60 ] .
{ الرحمن لاَ يَمْلِكُونَ مِنْهُ } .
يجوز أن تكون هذه الجملة حالاً من { ما بينهما } لأن ما بين السماوات والأرض يشمل ما في ذلك من المخلوقات العاقلة ، أو المزعوم لها العقل مثل الأصنام ، فيتوهم أن مِن تلك المخلوقات من يستطيع خطاب الله ومراجعته .
ويجوز أن تكون استئنافاً ابتدائياً لإبطال مزاعم المشركين أو للاحتراس لدفع توهم أن ما تشعر به صلة رب من الرفق بالمربوبين في تدبير شؤونهم يسيغ إقدامهم على خطاب الرب .
والمِلك في قوله : { لا يملكون منه خطاباً } معناه القدرة والاستطاعة لأن المالك يتصرف فيما يملكه حسب رغبته لا رغبة غيره فلا يحتاج إلى إذن غيره .
فنفي المِلك نفي للاستطاعة .
وقوله : { منه } حال من { خطاباً } . وأصله صفة لخطاب فلما تقدم على موصوفه صار حالاً .
وحرف ( مِن ) اتصالية وهي ضرب من الابتدائية فهي ابتدائية مجازية كقوله تعالى : { إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من اللَّه من شيء } [ الممتحنة : 4 ] ف ( مِن ) الأولى اتصالية والثانية لتوكيد النص ، ومنه قولهم : لستُ منك ولستَ مني وقوله تعالى : { ومن يفعل ذلك فليس من اللَّه في شيء } [ آل عمران : 28 ] ، أي لا يستطيعون خطاباً يبلغونه إلى الله .
وضمير { لا يملكون } عائد إلى ( ما ) الموصولة في قوله : { وما بينهما } لأنها صادقة على جميعهم .
والخطاب : الكلام الموجّه لحاضر لدى المتكلم أو كالحاضر المتضمن إخباراً أو طلباً أو إنشاء مدح أو ذم .
وفعل { يملكون } يعمّ لوقوعه في سياق النفي كما تعمّ النكرة المنفية . و { خطاباً } عام أيضاً وكلاهما من العام المخصوص بمخصص منفصل كقوله عقب هذه الآية { لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً } [ النبأ : 38 ] وقوله : { يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه } [ هود : 105 ] وقوله : { من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه } [ البقرة : 255 ] وقوله : { ولا يشفعون إلا لمن ارتضى } [ الأنبياء : 28 ] .
والغرض من ذكر هذا إبطالُ اعتذار المشركين حين استشعروا شناعة عبادتهم الأصنام التي شهَّر القرآن بها فقالوا : { هؤلاء شُفعاؤنا عند الله } [ يونس : 18 ] ، وقالوا : { ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى } [ الزمر : 3 ] .