القول في تأويل قوله : إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ (68)

قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله: " إنّ أولى الناس بإبراهيم "، إنّ أحقّ الناس بإبراهيم ونصرته وولايته =" للذين اتبعوه "، يعني: الذين سلكوا طريقَه ومنهاجه، فوحَّدوا الله مخلصين له الدين، وسنُّوا سُنته، وشرَعوا شرائعه، وكانوا لله حنفاء مسلمين غير مشركين به =" وهذا النبي"، يعني: محمدًا صلى الله عليه وسلم =" والذين آمنوا "، يعني: والذين صدّقوا محمدًا، وبما جاءهم به من عند الله =" والله ولي المؤمنين "، يقول: والله ناصرُ المؤمنين بمحمد، (58) المصدِّقين له في نبوّته وفيما جاءهم به من عنده، على من خالفهم من أهل الملل والأديان.

* * *

وبمثل الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

ذكر من قال ذلك:

7214 - حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: " إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه "، يقول: الذين اتبعوه على ملّته وسنَّته ومنهاجه وفطرته =" وهذا النبي"، وهو نبي الله محمد =" والذين آمنوا " معه، وهم المؤمنون الذين صدّقوا نبيّ الله واتبعوه. كان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه من المؤمنين، أولى الناس بإبراهيم.

&; 6-498 &;

7215 - حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع مثله.

7216 - حدثنا محمد بن المثنى، وجابر بن الكردي، والحسن بن أبي يحيى المقدسي، قالوا: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا سفيان، عن أبيه، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبيّ ولاةً من النبيين، وإن وليِّي منهم أبِي وخليل رَبّي، ثم قرأ: " إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ". (59)

&; 6-499 &;

7217 - حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال، حدثنا سفيان، عن أبيه، عن أبي الضحى، عن عبد الله، أراه قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر نحوه. (60)

7218 - حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية بن صالح، عن علي، عن ابن عباس: يقول الله سبحانه: " إنّ أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه "، وهم المؤمنون.

----------------

الهوامش :

(48) في المطبوعة: "ما كان إبراهيم يهوديًا ولا نصرانيًا ولكن كان حنيفًا مسلمًا وما كان من المشركين" ، ساق الآية كقراءتها ، وذلك لأن ناسخ المخطوطة كان كتب"وكان من المشركين" ثم كتب بين الواو و"كان" ، "لا" ضعيفة غير بينة ، فلم يحسن الناشر قراءتها ، فساق الآية ، ولم يصب فيما فعل ورددت عبارة الطبري إلى صوابها.

(49) انظر تفسير"الإسلام" فيما سلف قريبًا: 489 تعليق: 1 ، والمراجع هناك.

(50) انظر ما سلف 3: 104 - 108.

(51) الأثر: 7211-"إسحاق بن شاهين الواسطي" ، روى عنه أبو جعفر في مواضع من تاريخه ، ولم أجد له ترجمة. و"خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن" أبو الهيثم المزني الواسطي. ثقة حافظ صحيح الحديث ، مترجم في التهذيب ، و"داود" هو: "ابن أبي هند" و"عامر" هو الشعبي.

(52) في المطبوعة: "وأنا لا أستطيع" ، زاد"لا" ، وليست في المخطوطة ، وهي خطأ فاحش ، ومخالف لرواية الحديث في البخاري كما سيأتي في تخريجه. وفي رواية البخاري: "وأنا أستطيعه ، فهل تدلني على غيره؟"

(53) في المطبوعة: "إلا أن تكون" ، بالتاء في الموضعين والصواب بالياء كرواية البخاري.

(54) في المطبوعة هنا أيضًا: "وأنا لا أستطيع" بزيادة"لا" ، وليست في المخطوطة ، وانظر التعليق: 1.

(55) في المطبوعة: "إلا أن تكون" ، بالتاء في الموضعين والصواب بالياء كرواية البخاري.

(56) هكذا في المخطوطة والمطبوعة: "فلم يزل رافعًا يديه إلى الله" ، وأنا في شك من لفظ هذا الكلام ، وأكبر ظني أنه تصحيف من كاتب قديم ، ونص رواية البخاري"فلما برز رفع يديه فقال" فجعل"فلما" ، وجعل"برز""يزل" ، وجعل"رفع""رافعًا" ، والسياق يقتضي مثل رواية البخاري.

(57) الأثر: 7213-"يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الزهري" ، سكن الإسكندرية. ثقة ، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ، مترجم في التهذيب.

وهذا الخبر ، رواه البخاري (الفتح 7: 109 ، 110) من طريق فضيل بن سليمان ، عن موسى ابن عقبة ، بمثل لفظ الطبري مع بعض الاختلاف.

وعند هذا الموضع انتهى جزء من التقسيم القديم ، وفي المخطوطة ما نصه :

"يتلوه القول في تأويل قوله عز وجل " ":

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِبنَ اتَّبَعُوهُ وَهذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ"

والحمد لله على (..!!) وصلى الله على محمد وآله وسلم"

ثم يتلوه ما نصه:

"بسم الله الرحمن الرحيم

ربّ يَسِّرْ

أخبرنا أبو بكر محمد بن داود بن سليمان قال ، حدثنا محمد بن جرير الطبري".

وهذا شيء جديد قد ظهر في هذه النسخة ، فإن ما مضى جميعه ، كان ختام التقسيم القديم ، رواية أبي محمد الفرغاني ، عن أبي جعفر محمد بن جرير الطبري ، ثم بدأت رواية التفسير بإسناد آخر لم نكن نعرفه عن رجل آخر غير أبي محمد الفرغاني ، وهو المشهور برواية التفسير ، فأثبت الإسناد في صلب التفسير لذلك: فلا بد من التعريف هنا بأبي بكر البغدادي. حتى نرى بعد كيف تمضي رواية التفسير ، أهي رواية أبي محمد الفرغاني إلى آخر الكتاب ، غير قسم منه رواه أبو بكر ، أم انقضت رواية أبي محمد الفرغاني ، ثم ابتدأت رواية أبي بكر من عند هذا الموضع؟

وراوي هذا التفسير ، من أول هذا الموضع هو: "محمد بن داود بن سليمان سيار بن بيان ، البغدادي ، الفقيه ، أبو بكر" ، نزل مصر ، وحدث بها عن أبي جعفر الطبري ، وعثمان بن نصر الطائي. روى عنه أبو الفتح عبد الواحد بن محمد بن مسرور البلخي ، كان ثقة. قال الخطيب البغدادي في تاريخه 5: 265 بإسناده إلى أبي سعيد بن يونس: "محمد بن داود بن سليمان ، يكنى أبا بكر ، بغدادي ، قدم مصر ، وكان يتولى القضاء بتنيس ، وكان يروي كتب محمد بن جرير الطبري عنه. حدث عنه جماعة من البغداديين. وكان نظيفًا عاقلا. وولي ديوان الأحباس بمصر. توفي يوم الخميس لثلاث بقين من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين وثلاثمائة".

ولم أجد له غير هذه الترجمة في تاريخ بغداد ، لا في قضاة مصر للكندي ، ولا في غيره من الكتب التي تحت يدي الآن ، ولعلي أجد في موضع آخر من التفسير ، شيئًا يكشف عن روايته التفسير ، غير هذا القدر الذي وصلت إليه ، والله الموفق.

(58) انظر تفسير"الولي" فيما سلف 1: 489 ، 564 / 5: 424 / 6: 142 ، 313.

(59) الحديث: 7216- جابر بن الكردي بن جابر الواسطي البزار: ثقة من شيوخ النسائي ، مترجم في التهذيب.

الحسن بن أبي يحيى المقدسي: لم أصل إلى معرفة من هو؟

أبو أحمد: هو الزبيري ، محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي.

سفيان: هو الثوري.

وأبوه: سعيد بن مسروق الثوري الكوفي ، وهو ثقة معروف ، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

أبو الضحى: هو مسلم بن صبيح - بالتصغير. مضت ترجمته في: 5424.

مسروق: هو ابن الأجدع بن مالك الهمداني. مضت ترجمته في: 4242.

وهذا إسناد صحيح متصل.

وسيأتي - عقبه - بإسناد منقطع: من طريق أبي نعيم ، عن سفيان ، عن أبيه ، عن أبي الضحى ، عن عبد الله -وهو ابن مسعود- منقطعًا ، بإسقاط"مسروق" بين أبي الضحى وابن مسعود.

وأبو الضحى لم يدرك ابن مسعود. مات ابن مسعود سنة 33. ومات أبو الضحى سنة 100. وهكذا روى هذا الحديث في الدواوين بالوجهين: متصلا ومنقطعًا. والوصل زيادة ثقة ، فهي مقبولة.

فرواه الترمذي 4: 80-81 ، عن محمود بن غيلان ، عن أبي أحمد الزبيري ، بهذا الإسناد ، متصلا. كمثل رواية الطبري هذه من طريق أبي أحمد.

وكذلك رواه البزار ، من طريق أبي أحمد الزبيري ، فيما نقل عنه ابن كثير 2: 163.

ولم ينفرد أبو أحمد الزبيري بوصله بذكر"مسروق" في إسناده. تابعه على ذلك راويان ثقتان.

فرواه الحاكم في المستدرك 2: 292 ، من طريق محمد بن عبيد الطنافسي ، عن سفيان ، عن أبيه ، عن أبي الضحى ، عن مسروق ، عن عبد الله - مرفوعًا موصولا. وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي.

ونقل ابن كثير 2: 161-162 أنه رواه سعيد بن منصور: "حدثنا أبو الأحوص ، عن سعيد بن مسروق [هو والد سفيان] عن أبي الضحى ، عن مسروق ، عن ابن مسعود..." - فذكره.

وأبو الأحوص سلام بن سليم: ثقة متقن حافظ ، مضى في: 2058 . فقد رواه مرفوعًا متصلا ، عن سعيد الثوري - والد سفيان - كما رواه سفيان عن أبيه.

فهذا يرجح رواية من رواه عن سفيان موصولا ، على رواية من رواه عنه منقطعًا. فإذا اختلفت الرواية على سفيان بين الوصل والانقطاع ، فلم تختلف على أبي الأحوص.

بل الظاهر عندي أن هذا ليس اختلافًا على سفيان. وأن سفيان هذا هو الذي كان يصله مرة ، ويقطعه مرة. ومثل هذا في الأسانيد كثير.

(60) الحديث: 7217- هذه هي الرواية المنقطعة لهذا الحديث. رواه الطبري من طريق أبي نعيم عن سفيان ، منقطعًا.

وكذلك رواه الترمذي 4: 81 ، عن محمود ، وهو ابن غيلان ، عن أبي نعيم ، بهذا الإسناد.

وتابع أبا نعيم على روايته هكذا منقطعًا رواة آخرون ثقات:

فرواه أحمد في المسند: 3800 ، عن وكيع ، عن سفيان ، عن أبيه ، عن أبي الضحى ، عن عبد الله - هو ابن مسعود- مرفوعًا.

وكذلك رواه الترمذي 4: 81 ، عن أبي كريب ، عن وكيع.

ولكن نقله ابن كثير 2: 163-164 عن تفسير وكيع ، بهذا الإسناد ، وفيه"عن أبي إسحاق" بدل"عن أبي الضحى". وأنا أرجح أن هذا خطأ من بعض ناسخي تفسير وكيع ، ترجيحًا لرواية أحمد عن وكيع ، والترمذي من طريق وكيع - وفيهما: "عن أبي الضحى".

ورواه أحمد أيضًا: 4088 ، عن يحيى ، وهو القطان ، وعن عبد الرحمن ، وهو ابن مهدي - كلاهما عن سفيان ، عن أبيه ، عن أبي الضحى ، عن عبد الله ، مرفوعًا.

وقد رجح الترمذي الرواية المنقطعة ، وهو ترجيح بغير مرجح. والوصل زيادة تقبل من الثقة دون شك.

وفي رواية الطبري هذه قوله: "أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم" ، مما يفهم منه الشك في رفعه أيضًا. وهذا الشك لعله من ابن المثنى شيخ الطبري ، أو من الطبري نفسه ، لأن رواية الترمذي من طريق أبي نعيم ليس فيها الشك في رفعه.

والحديث ذكره السيوطي 2: 42 ، دون بيان الروايات المتصلة من المنقطعة - وزاد نسبته لعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، ولم يذكر نسبته لمسند أحمد ولا للبزار.