اعتراض لتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وتسليتِه بأنّ أهل الكتاب وهم أحسن حالاً من أهل الشّرك قد أوتوا الكتاب فاختلفوا فيه ، وهم أهل مِلّة واحدة فلا تَأس من اختلاف قومك عليك ، فالجملة عطف على جملة { فلا تك في مرية } [ هود : 109 ].

ولأجل مَا فيها من معنى التّثبيت فُرع عليها قوله : { فاستقم كما أمرت } [ هود : 112 ].

وقوله : { فاختلف فيه } أي في الكتاب ، وهو التّوراة . ومعنى الاختلاف فيه اختلاف أهل التّوراة في تقرير بعضها وإبطال بعض ، وفي إظهار بعضها وإخفاء بعض مثل حكم الرجم ، وفي تأويل البعض على هواهم ، وفي إلحاق أشياء بالكتاب على أنّها منه ، كما قال تعالى : { فويل للّذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثمّ يقولون هذا من عند الله } [ البقرة : 79 ]. فهذا من شأنه أن يقع من بعضهم لا من جميعهم فيقتضي الاختلاف بينهم بين مُثبت وناففٍ ، وهذا الاختلاف بأنواعه وأحواله يرجع إلى الاختلاف في شيء من الكتاب . فجمعت هذه المعاني جمعاً بديعاً في تعدية الاختلاف بحرف ( في ) الدالة على الظرفيّة المجازيّة وهي كالملابسة ، أي فاختلف اختلافاً يلابسه ، أي يلابس الكتاب .

ولأنّ الغرض لم يكن متعلّقاً ببيان المختلفين ولا بذمّهم لأنّ منهم المذموم وهم الذين أقدموا على إدخال الاختلاف ، ومنهم المحمود وهم المُنكرون على المبدّلين كما قال تعالى : { منهم أمّةٌ مقتصدةٌ وكثيرٌ منهم ساء ما يعملون } [ المائدة : 66 ] وسيجيء قوله : { وإن كُلا لَمَا ليوفينّهم ربك أعمالهم } [ هود : 111 ] ، بل كان للتّحذير من الوقوع في مثله .

بُني فعل ( اختلف ) للمجهول إذ لا غرض إلاّ في ذكر الفعل لا في فاعله .

يجوز أن يكون عطفاً على جملة { وإنّا لموفوهم نصيبهم غير منقوص } [ هود : 109 ] ويكون الاعتراض تمّ عند قوله : { فاختلف فيه } ، وعليه فضمير { بينهم } عائد إلى اسم الإشارة من قوله : { ممّا يعبد هؤلاء } [ هود : 109 ] أي ولولا ما سبق من حكمة الله أن يؤخّر عنهم العذاب لقضي بينهم ، أي لقضى الله بينهم ، فأهلك المشركين والمخالفين ونصر المؤمنين .

فيكون { بينهم } هو نائب فاعل ( قُضي ). والتّقدير : لوقع العذاب بينهم ، أي فيهم .

ويجوز أن يكون عطفاً على جملة { فاختلف فيه } فيكون ضمير { بينهم } عائداً إلى ما يفهم من قوله : { فاختُلف فيه } لأنّه يقتضى جماعة مختلفين في أحكام الكتاب . ويكون { بينهم } متعلّقاً ب ( قُضي ) ، أي لحكم بينهم بإظهار المصيب من المخطىء في أحكام الكتاب فيكون تحذيراً من الاختلاف ، أي أنّه إن وقع أمهل الله المختلفين فتركهم في شكّ . وليس من سنة الله أن يقضي بين المختلفين فيوقفهم على تمييز المحق من المبطل ، أي فعليكم بالحذر من الاختلاف في كتابكم فإنّكم إن اختلفتم بقيتم في شك ولحقكم جزاء أعمالكم .

و { الكلمة } هي إرادة الله الأزليّة وسنته في خلقه . وهي أنّه وكل النّاس إلى إرشاد الرسل للدّعوة إلى الله ، وإلى النّظر في الآيات ، ثم إلى بذل الاجتهاد التّام في إصابة الحق ، والسعي إلى الاتفاق ونبذ الخلاف بصرف الأفهام السديدة إلى المعاني ، وبالمراجعة فيما بينهم ، والتبصّر في الحق ، والإنصاف في الجدل والاستدلال ، وأن يجعلوا الحق غايتهم والاجتهاد دأبهم وهجّيراهم .

وحكمة ذلك هي أنّ الفصل والاهتداء إلى الحقّ مصلحة للنّاس ومنفعة لهم لا لله . وتمام المصلحة في ذلك يحْصل بأن يبذلوا اجتهادهم ويستعملوا أنظارهم لأنّ ذلك وسيلة إلى زيادة تعقلهم وتفكيرهم . وقد تقدّم في قوله تعالى : { وتمّت كلمات ربك صدقاً وعدلاً } في سورة [ الأنعام : 115 ] وقوله : { ويريد الله أن يحقّ الحق بكلماته } في سورة [ الأنفال : 7 ].

ووصفها بالسبق لأنّها أزلية ، باعتبار تعلق العلم بوقوعها ، وبأنّها ترجع إلى سنة كلية تقررت من قبل .

ومعنى لقضي بينهم } أنّه قضاء استئصال المبطل واستبقاء المحق ، كما قضى الله بين الرسل والمكذبين ، ولكن إرادة الله اقتضت خلاف ذلك بالنسبة إلى فهم الأمة كتابها .

وضمير { بينهم } يعود إلى المختلفين المفاد من قوله : { فاختلف فيه } والقرينة واضحة .

ومتعلق القضاء محذوف لظهوره ، أي لقضي بينهم فيما ختلفوا فيه كما قال في الآية الأخرى { إنّ ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون } [ السجدة : 25 ].

يجوز أن يكون عطفاً على جملة { وإنّا لموفوهم نصيبهم غير منقوص } [ هود : 109 ] فيكون ضمير { وإنّهم } عائداً إلى ما عاد إليه ضمير { ما يعبدون } [ هود : 109 ] الآية ، أي أنّ المشركين لفي شك من توفية نصيبهم لأنّهم لا يؤمنون بالبعث . ويلتئم مع قوله : { ولولا كلمة سبقت من ربّك لقضي بينهم } على أوّل الوجهين وأولاهما ، فضمير { منه } عائد إلى { يوم } من قوله : { يوم يأتتِ لا تكلم نفس } [ هود : 105 ] إلخ .

ويجوز أن تكون عطفاً على جملة { فاختلف فيه } ، أي فاختلف فيه أهله ، أي أهل الكتاب فضمير { وإنّهم } عائد إلى ما عاد إليه ضمير { بينهم } على ثاني الوجهين ، أي اختلف أهل الكتاب في كتابهم وإنّهم لفي شكّ .

أمّا ضمير { منه } فيجوز أن يعود إلى الكتاب ، أي أقدموا على ما أقدموا عليه على شكّ وتردّد في كتابهم ، أي دون علم يوجب اليقين مثل استقراء علمائنا للأدلّة الشرعيّة ، أو يوجب الظنّ القريب من اليقين ، كظن المجتهد فيما بلغ إليه اجتهاده ، لأن الاستدلال الصّحيح المستنبط من الكتاب لا يعدّ اختلافاً في الكتاب إذ الأصل متّفق عليه . فمناط الذمّ هو الاختلاف في متن الكتاب لا في التّفريع من أدلّته . ويجوز أن يكون ضمير { منه } عائداً إلى القرآن المفهوم من المقام ومن قوله : { ذلك من أنباء القرى نقصّه عليك } [ هود : 100 ].

والمريب : المُوقع في الشكّ ، ووصف الشكّ بذلك تأكيد كقولهم : ليل أليل ، وشعر شاعر .