ثم بين- سبحانه- أن مرد الأمور جميعها إليه، وأنه هو صاحب الخلق والأمر فقال:

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَيَخْتارُ.

أى: وربك- أيها الرسول الكريم- يخلق ما يشاء أن يخلقه، ويختار من يختار من عباده لحمل رسالته، ولتبليغ دعوته. لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ.

وما في قوله- تعالى- ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ نافية والخيرة من التخير وهي بمعنى الاختيار، والجملة مؤكدة لما قبلها من أنه- سبحانه- يخلق ما يشاء ويختار.

أى: وربك وحده يخلق ما يشاء خلقه ويختار ما يشاء اختياره لشئون عباده، وما صح وما استقام لهؤلاء المشركين أن يختاروا شيئا لم يختره الله- تعالى- أو لم يرده، إذ كل شيء في هذا الوجود خاضع لإرادته وحده- عز وجل- ولا يملك أحد كائنا من كان أن يقترح عليه شيئا ولا أن يزيد أو ينقص في خلقه شيئا.

وليس لهؤلاء المشركين أن يختاروا للنبوة أو لغيرها أحدا لم يختره الله- تعالى- لذلك، فالله- عز وجل- أعلم حيث يجعل رسالته.

قال القرطبي ما ملخصه: قوله: ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ أى: ليس يرسل من اختاروه هم.

وقيل: يجوز أن تكون ما في موضع نصب بيختار، ويكون المعنى، ويختار الذي كان لهم فيه الخيرة.

والصحيح الأول لإطباقهم الوقف على قوله وَيَخْتارُ، وما نفى عام لجميع الأشياء، أن يكون للعبد فيها شيء سوى اكتسابه بقدرة الله- عز وجل-.

وقال الثعلبي: وما نفى، أى ليس لهم الاختيار على الله. وهذا أصوب، كقوله- تعالى: وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ.. .

وقوله- تعالى-: سُبْحانَ اللَّهِ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ تنزيه له- عز وجل- عن الشرك والشركاء.

أى تنزه الله- تعالى- وتقدس بذاته وصفاته عن إشراك المشركين، وضلاك الضالين.